مدت ها قبل که قصه ی به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بر سر زبان ها افتاد ،کسان بسیاری از نهاد ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات انتقاد کردند. انتقاد درستی هم بود. اما بعدتر که دادگاه عالی حکم به ابقای حامدکرزی داد ، قضیه فیصله شد. حالا باز عده یی از نماینده گان مجلس مشروعیت حکومت کرزی از پایان دور اول ریاست جمهوری اش تا برگزاری انتخابات را زیر سوال برده اند. این نماینده گان گفته اند که آقای کرزی و معاونانش به لحاظ قانونی قدرت ِ مشروع ندارند و بنا بر این نباید چیزی به امضای شان برسد.
در این ماجرا می توان اشتیاق حامد کرزی برای ماندن در قدرت را دید ، می توان به وظیفه ی خود عمل نکردن ِ دادگاه عالی را دید و می توان معامله های سیاسی نهان را دید. اما یک چیز دیگر را هم باید دید : نفس گیر بودن دموکراسی را.
شاید بتوان گفت که مهم ترین رکن هر نظام ِ دموکراتیک قوه ی قضائیه ی مستقل آن است ؛ داوری که بتواند همزمان هم از قانون پاسداری کند و هم مستقل از فشارهای سیاسی صاحبان نفوذ و قدرت از زنده گی مردمی که دستی در دستگاه ِ قدرت ندارند دفاع کند.
حال ، پرسش این است که آیا ما می خواهیم که به سمت ِ داشتن چنین قوه ی قضائیه یی برویم یا نه؟ پاسخ فوری این سوال این است که بلی ، می خواهیم. اما این پاسخ قاطع چیزی در این باره نمی گوید که به این هدف چه گونه می توان رسید. عده یی فکر می کنند که وقتی که همه پابندی خود را به دموکراسی و قانون نشان بدهند ، ما صاحب یک نظام دموکراتیک می شویم و در این نظام قوه ی قضائیه هم با تکیه بر استقلال خود همان گونه عمل خواهد کرد که باید بکند. اما در درون ِ جریان رسیدن به یک نظام دموکراتیک یک تناقض نمای ِ دشوار وجود دارد. به این شرح :
بنا کردن یک نظم دموکراتیک ممکن نیست مگر این که جریان ِ این بنا کردن هم دموکراتیک باشد. به بیانی دیگر ، اگر کسانی بخواهند روزی به یک نظام اشاره کنند و بگویند که ما این نظام دموکراتیک را بنا کردیم ، باید خود این معماران نیز از همین حالا و در جریان بنا کردن این نظام به گونه ی دموکراتیک عمل کنند. نمی توان گفت که وقتی یک نظام دموکراتیک روی کار آمد و استقرار یافت آن وقت ما هم به دموکراسی و قواعد آن تن خواهیم داد ، اما تا آن وقت مثل حریفان مان عمل می کنیم. این رویکرد دموکراسی نشناسانه یی است. دموکراسی یعنی تمرین ِ دموکراسی یعنی برای پرورش اش خون دل خوردن و با کژی های ساختاری اش راه رفتن. دموکراسی کم هزینه ترین مدل ِ مدیریت ِ اجتماعی است و نه نظام بی عیبی که از سراپایش جز حسن و ملاحت نریزد.
دو مثال بدهم :
وقتی که پارلمان به داکتر رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه ی فعلی رای عدم اعتماد داد ، داکتر اسپنتا باید برای اعتبار بخشیدن به نهاد قانونگزاری در کشور به این رای عدم اعتماد احترام می گذاشت. می توانست بگوید : " من انگیزه های پشت ِ این رای عدم اعتماد را می شناسم ، اما کار من انگیزه خوانی نیست. کار ِ من احترام گذاشتن به قاعده یی است که فعلا بر ضد من عمل می کند". اما او این کار را نکرد و گفت که رئیس جمهور می خواهد که او به کار خود ادامه بدهد.
مثال دوم در مورد همین رای دادگاه عالی افغانستان است که گفته حامد کرزی می تواند تا برگزاری انتخابات امسال هم چنان در مقام خود بماند. به نظر من این را باید بپذیریم. ممکن است دادگاه عالی در این تصمیم خود اشتباه کرده باشد. اما ما قبول کرده ایم که این نهاد یعنی دادگاه عالی داور ِ مان باشد. در کشورهای پیش رفته ی دموکراتیک هم این طور نیست که دادگاه ها از فرشته گان آسمانی ِ عاری از خطا و تعلقات پر شده باشند. مردم ، نهادهای مدنی و فعالان سیاسی پیوسته از دادگاه های کشور خود انتقاد می کنند و سعی می کنند آن ها را بهتر بسازند. اما در همین حال به احکام دادگاه های خود گردن می نهند. دادگاه ها باید اعتبار داشته باشند. این اعتبار در طول سال ها و با خون دل خوردن های بسیار ساخته می شود. وقتی که از " خون دل خوردن" می گویم منظور ام این است که ممکن است ما مثلا با فلان حکم دادگاه عالی موافق نباشیم ، اما برای آن که به استحکام رویه های قانونی کمک کرده باشیم به آن حکم گردن می نهیم. البته در همه ی این احوال حق انتقاد و اعتراض و خواهان تغییر وضعیت شدن را برای خود محفوظ می دانیم.
اکنون ، وقتی که نماینده گان پارلمان می خواهند رئیس جمهور و معاونان اش را – با وجود حکم دادگاه عالی مبنی بر ابقای موقت آنان- خلع صلاحیت و قدرت کنند در واقع نشان می دهند که حوصله ی کار کردن با جنبه های ِ ناخوش آیند دموکراسی را ندارند. دموکراسی سخت نفس گیر است ، اما در دراز مدت به سود جامعه است. اگر کسی فکر کرده باشد که دموکراسی یعنی صندوق معجزه یی که از درون آن می توان به هر کس همان چیزی را داد که می خواهد ، باید گفت که چنین کسی دچار سوء تفاهمی عمیق در باره ی دموکراسی و کارکرد آن است. در امریکا مردی به نام جورج واکر بوش هشت سال حکومت کرد و با استفاده از اختیاراتی که داشت کشور خود را در چندین جهت گرفتار بحران های بزرگ کرد. همین آدم با حکم دادگاه عالی امریکا رئیس جمهور شده بود. مردم پس از هشت سال او ، حزب او و سیاست های حزب او را رد کردند و کس دیگری را به ریاست جمهوری خود برگزیدند.
در قضیه ی ادامه ی کار آقای کرزی و معاونان اش مساله این نیست که حکم دادگاه عالی صحیح است یا غلط. مساله این است که احترام به داوری ِ این نهاد رفته رفته به این نهاد اعتبار می بخشد. اگر روزی داوری ِ این مرجع در مثل به زیان عدالت و آزادی و حقوق بشر تمام شد ، روزی دیگر به نفع شان هم خواهد شد. فکر کنید که این مرجع حکم به برکناری آقای کرزی می داد و کرزی آن را نمی پذیرفت ؛ باز هم دموکراسی زیان می دید. احترام به قواعد دموکراتیک اندک اندک و در دراز مدت به استحکام یک نظام دموکراتیک می انجامد. البته که این جریان ممکن است نفس گیر باشد. اما گزینه های جانشین بهتر کدام هایند؟ ما یا صبورانه خشت بر خشت می نهیم و جفای سرما و گرما را تحمل کرده خانه یی را که دوست داریم می سازیم ، یا پیوسته این خشت ها را بر سر همدیگر می کوبیم و در پایان یک قرن به همانجا می رسیم که نقطه ی شروع حرکت ما بود.